باتوجه به اینکه تنها ماده شرایط عمومی پیمان در خصوص رسیدگی به تاخیرات ، ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ۰۲/۰۹/۱۳۶۰می باشد که هرکدام از آنها نیز به نوبه خود دارای نکاتی فراوان می باشد لذا تهیه و رسیدگی به پرونده تاخیرات یکی از بحث بر انگیز ترین موارد در طول عمر یک پروژه می باشد .
مسایل و مشکلاتی که موجب تاخیر در پروژه میشود:
۱- تاخیر در پرداخت توسط کارفرما ۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها ۳- مشکلات ناشی از وضعیت متغییر جوی در شهرهای سردسیر و مرطوب ۴- نوع قرارداد های مرسوم ۵- ورود کارفرما به حیطه های مشاور و پیکانکار ۶- عدم انتخاب پیمانکار مناسب با حجم کار به دلیل نوع و روش انجام مناقصه ۷- عدم وجود برآورد صحیح از کار در هنگام مناقصه ۸- ضعف اجرایی و برنامه ریزی پیمانکاران
برخی از تبعات تاخیرات غیر مجاز در پروژه ها: ۱- شمول ماده ۴و۵و۶و۷ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ۲- اعمال جریمه تاخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان ۳- محاسبه تعدیل با شاخص متوسط در دوره تاخیر غیر مجاز ۴- افزایش هزینه ها به دلیل افزایش اکیپهای اجرایی و افزایش شیفت کاری به دلیل فشار مشاور و کارفرما به پیمانکار جهت جبران تاخیرات ۵- عدم رضایت کارفرما و مشاور و در نتیجه عدم ابلاغ قراردادهای جدید به دلیل ضعف پیمانکار
هدف از این دستورالعمل ایجاد وحدت رویه بین پروژه ها در تدوین لایحه تـأخیرات، شناسـایی عوامـل و دلایـل ایجـاد تـأخیر در اجـراي عملیات موضوع پیمان و تعیین میزان اثرگذاري آن در مدت پیمان در پروژه ها است. دامنه کاربرد این دستورالعمل به منظور بهره گیري درکلیه پیمان هاي سازمان مهندسی و عمران شهر تهران کاربرد دارد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
